الزوجة از تركيب دو علاقه ، يكى مادرِ همسر ( مادر نسبى ) و ديگرى زوجيّتى كه بين مرد با همسرش برقرار است ، حرام مىشود ، و يا زن پدر دو علاقه دارد ، يكى زوجهء پدر ( از ناحيهء زوجيّت ) و ديگرى پدر ( نسب ) است ، پس تمام مصاهرات از تركيب نسب با سبب حاصل مىشود . رضاع جانشين جزء اوّل ( نسب ) مىشود ؛ ولى جانشين جزء دوّم ( سبب ) نمىشود ، مثلًا مادر رضاعىِ زوجه ( زنى كه زوجه را شير داده است ) حرام است ، همان گونه كه مادر نسبى او حرام بود ، اگر زنِ پدر نسبى محرم است ، زنِ پدرِ رضاعى هم محرم است ، همچنين همسرِ پسر رضاعى محرم است ، و خواهر نسبى زوجه حرام است پس خواهرِ رضاعىِ او هم حرام است . بنابراين در تمام علاقه‌هاى محرميّت كه بالمصاهرة پيدا مىشود كه تركيبى از نسب و سبب است ، رضاع جانشين نسب مىشود ؛ ولى جانشين زوجيّت نمىشود بعنوان مثال مرضعهء بچّهء شخصى كه مادر رضاعىِ بچّهء او است ، محرم او نيست ، چون هميشه مادرِ بچّه ، زوجه نيست ؛ و مادر او هم ام الزّوجه نمىشود . در مسأله دو مدّعا داريم : 1 - رضاع جانشين قسمت نسبى مىشود . 2 - رضاع جانشين قسمت سببى نمىشود . ادلّه : در اين مسأله روايت خاصّى نداريم . 1 - اجماع : دليل ما بر طرفين مسأله اجماع است . صاحب جواهر مىفرمايد : بالجملة الرضاع يوجد العلقة النسبيّة و يتبعها التحريم بالنسب أو بالمصاهرة ، لا انّه يوجد المصاهرة ، ضرورة عدم اقتضاء الدليل ، بل ظاهر الادلّة خلافه ، بل يمكن تحصيل الاجماع أو الضرورة على ذلك . « 1 » 2 - روايات : رواياتى كه مىگويد « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو القرابة » « 2 » ، « يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة » « 3 » . آيا اينها در مقام احتراز نيست ؟ اگر نسب خصوصيّتى نداشت و سبب هم با رضاع حرام مىشد ، نيازى نداشت كه امام بفرمايند « ما يحرم من النسب » پس معلوم مىشود كه نسب است كه با رضاع گسترش پيدا مىكند نه سبب ، يعنى زوجيّت از طريق رضاع نمىآيد . 3 - اصل : اگر شك كنيم ، اصل ( اصالة الاباحه ) اقتضاى عدم حرمت مىكند . قلنا : اين مسأله نسبت به جزء اوّل ( نسبى ) خوب است كه رضاع در آنجا هم جارى است امّا اينكه مىگوييد زوجيّت با رضاع حاصل نمىشود ، به نظر ما اگر مسأله را بشكافيم ، اين بحث معنا ندارد ، چون اصلًا ممكن نيست زوجيّت از طرف رضاع حاصل شود . توضيح ذلك : رضاع رابطه‌اى است شبيه رابطهء نطفه ( نطفهء مادر و پدر تركيب مىشود ) كه نسبى است ، نهايت كارى كه رضاع مىكند اين است كه لبن جانشين ولادت مىشود و معنى ندارد كه لبن ، جانشين زوجيّت شود . به عبارت ديگر اصلًا طبيعت زوجيّت تناسبى با رضاع ندارد و مثل سالبه به انتفاء موضوع است به خلاف نسب كه طبيعتش تناسب با زوجيّت دارد و آن مثال هم كه زده شده ( مادر رضاعى بچّه كسى زوجهء او نيست ) درست نيست ، چون مادر بچّه به دلالت التزامى بايد زوجه باشد . نتيجه : جزء اوّل مسأله خوب است ؛ ولى جزء دوم معنا و مفهومى ندارد و تناسبى بين زوجيّت و رضاع نيست ، و منتفى به انتفاء موضوع است . [ مسألة 10 : قد تبيّن ممّا سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد ] مسألة 10 : قد تبيّن ممّا سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع و بين المرضعة و صاحب اللبن ، و قد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع و بين أبوي الفحل و المرضعة الرضاعيين ، و قد تحصل برضاعات متعددة ، فاذا كان لصاحب اللبن مثلًا أب من جهة الرضاع و كان لذلك الاب الرضاعى أيضاً أب من الرضاع و كان للأخير أيضاً أب من الرضاع و هكذا إلى عشرة آباء مثلًا كان الجميع أجداداً رضاعيين للمرتضع الأخير ، و جميع المرضعات جدات له ، فان كانت أنثى حرمت على جميع الأجداد ، و إن كان ذكراً حرمت عليه جميع الجدات ، بل لو كانت للجد الرضاعى الأعلى أخت رضاعية حرمت على المرتضع الأخير ، لكونها عمته العليا من الرضاع ، و لو كانت للمرضعة الأبعد الّتى هى الجدة العليا للمرتضع أخت حرمت عليه

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 312 . ( 2 ) باب 1 از ابواب رضاع . ( 3 ) سنن كبرى ، ج 7 ، ص 451 و 452 .